نواب البرلمان يصدرون بيان إدانة للعقوبات على وزير النفط

أفادت وكالة مهر للأنباء، قرأ مجتبي بخشي‌بور، عضو هيئة رئاسة البرلمان، بيان النواب في جلسة البرلمان العلنية اليوم. وجاء في نص البيان:

"في إطار استمرار السياسات العدائية الظالمة والمعادية لإيران، أظهرت الولايات المتحدة من خلال إصدار أمر العقوبات ضد وزير النفط المحترم للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن عداء هذا النظام للشعب الإيراني ليس بسبب تصرفات الأفراد أو الحكومات، بل نتيجة لثبات هذا الشعب العظيم على مبادئ العزة والاستقلال والمقاومة ضد نظام الهيمنة.

نحن نواب الشعب الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي، وبكل حزم ومن موقع القوة، نعلن إدانة شديدة لهذا العمل العدائي وغير القانوني من قبل الولايات المتحدة، وندعم بشكل كامل وزير النفط المحترم، وجميع المديرين والموظفين المخلصين في وزارة النفط، وكل المخلصين الذين يخدمون الشعب الإيراني في مجالات الاقتصاد والطاقة.

لا شك أن فرض العقوبات على وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يتولى حاليًا رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الحاكمة على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدول، بل هو أيضًا دليل واضح على عدم اعتقاد الولايات المتحدة بأي قانون أو أخلاق أو آليات مشروعة عالمية.

من خلال هذا الإجراء، أظهرت الولايات المتحدة مرة أخرى وجهها الحقيقي كعدو قديم للشعب الإيراني وناقص للسلام والأمن العالمي؛ أولئك الذين حاولوا لسنوات كسر إرادة الشعب الإيراني من خلال فرض أشد العقوبات والضغوط الاقتصادية، والحرب الإعلامية، والتهديدات العسكرية والسياسية، يظهرون اليوم من خلال فرض العقوبات على المسؤول الرفيع في قطاع النفط، الذي يمثل الاستقلال الاقتصادي والحفاظ على المصالح الوطنية الإيرانية، أنهم قد سئموا من تقدم المقاومة ونجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساحات الإقليمية والدولية.

يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن فرض العقوبات على وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس علامة على القوة، بل هو علامة على الضعف واليأس والفشل الاستراتيجي لسياساتها الخاطئة أمام عظمة الشعب الإيراني.

على مدى السنوات الماضية، تمكنت صناعة النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم أشد الضغوط الخارجية، من الاعتماد على القدرات والخبرات المحلية، واستمرت في تطوير قطاع النفط والغاز، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، ومواجهة مؤامرات العدو الاقتصادية. هذه العقوبات لن تؤدي فقط إلى التراجع، بل ستزيد من الدافع لتوسيع الإنجازات الوطنية.

نحن نواب مجلس الشورى الإسلامي، مستلهمين من توجيهات القائد الأعلى، وفي إطار واجباتنا القانونية والدينية، أولاً ندين بشدة فرض العقوبات على وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونعتبرها غير قانونية وغير مشروعة، وندعم الأداء الحكيم لوزير النفط في حماية المصالح الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المقاوم، ومواجهة ضغوط العدو.

ثانيًا، مجلس الشورى الإسلامي، بالتعاون مع الحكومة والشعب، مستعد لوضع القوانين اللازمة وتقديم الدعم الشامل لتسهيل تقدم قطاع النفط والغاز وكسر سلسلة العقوبات الظالمة.

جدير بالذكر أن هذا البيان قد وقع عليه أكثر من 250 نائبًا.

/انتهى/