إيران تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في رسالة رسمية وعاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن، واتخاذ هذه المؤسسة الدولية لإجراءات حاسمة ضد هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.

وأدان بشدة الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، على المنشآت النووية السلمية وكبار المسؤولين العسكريين في بلدنا. وقال في الرسالة بما يلي: "قام الكيان الصهيوني، في عمل متهور وغير قانوني، بسلسلة من الهجمات العسكرية المُنسّقة ضد المنشآت النووية والبنية التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. تُعدّ هذه الأعمال انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتُشكّل عواقبها الوخيمة تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وأوضحت البعثة الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات كان منشأة نطنز النووية، الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضماناتها الكاملة. وشدّدت الرسالة على أن "الهجوم على هذه المنشآت لا يُهدّد حياة المدنيين الإيرانيين بشكل مباشر فحسب، بل يحمل أيضًا خطر وقوع كارثة إشعاعية لا يُمكن إصلاحها في المنطقة. ويُعدّ الهجوم المُتعمّد على المنشآت الخاضعة للضمانات انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وللالتزامات القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة".

أشارت البعثة الإيرانية إلى أن هذه الهجمات تُهدد أسس نظام منع الانتشار النووي العالمي ومصداقية مهمة الوكالة، وحذّرت من أن استمرار هذا التوجه قد يُصبح نموذجًا خطيرًا للجهات الفاعلة الأخرى، ويُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الجماعي العالمي.

في جزء آخر من هذه الرسالة، ذُكرت سلسلة من العمليات الإرهابية المُستهدفة في عاصمة بلادنا، طهران، والتي أدت إلى استشهاد مجموعة من كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين بارزين. ووصفت هذه الرسالة هذه الأعمال الإرهابية بأنها مثال واضح على "إرهاب الدولة"، وجاء فيها: "لقد أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني مسؤوليته عن هذه الجرائم علانيةً وبغطرسة، مما يعني اعترافه العلني بارتكاب جريمة دولية".

أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الايرانية أن الإجراءات الأخيرة للكيان الصهيوني تُعدّ انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، بصفتها دولة مستقلة وعضوًا في الأمم المتحدة، وتُعتبر أيضًا مثالًا على العدوان وجرائم الحرب من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وجاء في الرسالة: "تُمثّل هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر صراحةً أي تهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي".

ومع تحذيرها من العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر، صرّحت بعثة بلادنا: "تُعتبر الإجراءات المُنسّقة الأخيرة إعلان حرب على الجمهورية الإسلامية الايرانية، وجزءًا آخر من نمط سلوك الكيان الصهيوني غير القانوني والمُزعزع للاستقرار في المنطقة. هذا النظام، الذي يُعدّ بلا شك أحد أكثر الأنظمة إرهابًا ومعتديا على القانون في العالم، قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بمرور هذه الجرائم دون ردّ".

تؤكد الرسالة على أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة مُلزمان بإدانة هذا العدوان السافر إدانةً قاطعة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وملزمة، تماشيًا مع مسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لمحاسبة النظام الصهيوني على هذه الجرائم.

وفي الجزء الأخير من الرسالة، أكدت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية، مستشهدةً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على حق إيران الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، مشيرةً إلى أن: "الجمهورية الإسلامية سترد على هذه الأعمال الجبانة وغير القانونية في الوقت والمكان المناسبين، وبطريقة حاسمة ومتناسبة ورادعة. إن الدفاع عن وحدة أراضي إيران وشعبها وأمنها الوطني حقٌّ غير قابل للتصرف وغير قابل للتفاوض، وسيدفع النظام الصهيوني ثمنًا باهظًا لهذا العدوان وسوء تقديره".

أخيرًا، دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن ليتمكن هذه المؤسسة الدولية من معالجة أبعاد هذا العدوان والتهديد للسلم والأمن العالميين، وتحميل النظام الصهيوني المسؤولية الكاملة والفعالة عن مسؤولياته الدولية.

/انتهى/