تعزیز التعاون بین هرات الافغانیة ومحافظة خراسان رضوی الایرانیة

وافادت وكالة مهر للانباء، انه قد عُقد المؤتمر الصحفي لرئيس ممثلية وزارة الخارجية ظهر يوم السبت في مقر محافظة خراسان رضوي.

وكان نور محمد إسلام جار، حاكم هرات الافغانية، قد وصل إلى مشهد على رأس وفد رسمي بدعوة من محافظ خراسان رضوي. وتهدف هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام إلى توسيع التعاون الثنائي بين محافظة خراسان رضوي وولاية هرات، ويمكن اعتبارها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المنطقتين.

في اليوم الأول من الزيارة، عُقد اجتماع ثنائي بين محافظ خراسان رضوي وحاكم هرات. وشهد هذا الاجتماع افتتاح الاجتماع السادس للتعاون المشترك بحضور المسؤولين الرفيعي المستوى والوفود المرافقة لهم. ويُعتبر هذا الاجتماع منصة مناسبة لدراسة وإعداد برامج مشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.

كما تضمنت أجندة الاجتماع زيارة عدة مراكز تجارية وعلمية وتكنولوجية وصحية وطبية في مشهد. وتهدف هذه الزيارات إلى تعريف وفد هرات بإمكانيات خراسان رضوي وتبادل الآراء في مختلف المجالات.

وأوضح أحمد معصومي فر حول المفاوضات بين المحافظتين: "كان أحد المحاور الرئيسية للمفاوضات اليوم التأكيد على تشكيل ست لجان متخصصة كمخرجات للاجتماع السادس. وتشمل لجان الصناعة والتعدين، والزراعة، والجمارك والتجارة، والتعليم الفني والمهني من بين أهم محاور التعاون الاقتصادي بين المحافظتين."

وأضاف: "تم حتى الآن تشكيل خمس لجان تجارية بين الجانبين، وتم تنفيذ العديد من الاتفاقيات السابقة في مجال التجارة."

وأكد ممثل وزارة الخارجية في مدينة مشهد المقدسة: "لدينا مع أهالي هرات مشتركات دينية وحضارية وتاريخية عميقة، وقد وفرت هذه الجوار إمكانيات واسعة لتنمية العلاقات الثنائية."

كما شدد على أهمية التعاون الاقتصادي قائلاً: "نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج مرضية مع بدء فصل جديد من التعاون الواسع في مختلف المجالات مع ولاية هرات."

وتحدث معصومي فر عن الاتفاقيات في مجال الخدمات الطبية: "تم التوصل إلى اتفاقيات في مجال الخدمات الطبية تقضي بتصميم نظام لإدخال المراكز الطبية وشروط علاج المرضى. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وصول المواطنين الأفغان إلى المعلومات الطبية والخدمات الصحية لمتابعة مسار علاجهم بسهولة أكبر."

وفي الختام، تطرق إلى موضوع الأجانب غير الشرعيين في البلاد قائلاً: "تم اتخاذ قرارات بشأن التنقل القانوني للأجانب. تم تحديد الموعد النهائي للمغادرة حتى 6 سبتمبر ، وبعد ذلك ستخضع المغادرة دون تنسيق لغرامات. وقد تم تنظيم هذا الأمر بالتنسيق بين الطرفين لإدارة أفضل للتنقلات."