وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أمين حسين رحيمي، اليوم السبت، خلال لقائه بممثل ولي الفقيه و إمام جمعة محافظة سمنان: إن المصلحة الوطنية والمنافع القومية تقتضي أن يتخذ قائد الثورة الإسلامية القرار بهذا الشأن، أي إجراء المفاوضات أو الامتناع عنها، استنادا الى هذه المصلحة.
وأردف قائلا: ان المؤامرات والاضطرابات التي شهدناها مؤخرا تسببت في أضرار جسيمة، لكن بفضل الله ووحدة الشعب وتضامنه أحبطت هذه المؤامرات، وإن تعزيز التماسك الوطني والوحدة في المراحل المقبلة سيحبط أمل الأعداء في تحقيق أهدافهم الشائنة.
وأضاف وزير العدل: لقد حاول الأعداء من خلال دعاياتهم السلبية في يومي8 و 9 كانون الثاني/يناير الترويج زورا بأن الحكومة تسعى عبر دفع الإعانات المالية الى تهدئة الشعب، في حين أن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق.
وأوضح رحيمي أن الحكومة كانت تسعى حينها الى تنفيذ خطة السياسة النقدية، مؤكدا أن ما يُثار حول تأخر الحكومة في تطبيق هذه الخطة لا علاقة له البتة بالمؤامرات التي وقعت في يومي 8 و9 كانون الثاني/يناير 2026.
وأكد وزير العدل أن الاضطرابات الأخيرة كانت مؤامرة متكاملة الأركان و منظمة من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية بهدف القضاء على النظام، مضيفا أن الظروف الراهنة تدل على ضرورة اليقظة الدائمة وتعزيز الوحدة الوطنية والاهتمام بخدمة الشعب.
الجدير بالذكر ان زيارة وزير العدل الى محافظة سمنان تشمل حضوره اجتماع المجلس الإداري للمحافظة، وتدشين عدد من المشاريع الصناعية، إضافة إلى مشاركته في اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.
/انتهى/
تعليقك