حكومة لبنان تعلن إفلاس الدولة و المصرف المركزي ينفي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع الشامي قائلا: "أصبحنا دولة مفلسة.. والخسارة وقعت تماما بسبب سياسات خاطئة على مدى عقود أوصلتنا إلى هذه المرحلة".

وأضاف خلال لقائه بإحدى الفضائيات اللبنانية، أن بلاده بصدد التحضير لخطة وعرضها على صندوق النقد الدولي، ومن ثم إعلانها للجميع تمهيدًا لتطبيقها، مستكملا: "أجرينا العديد من الاستشارات الشعبية، مع الجهات المعنية، والمصارف ورجال الأعمال والنقابات، واستمعنا إلى آراء جيدة جدًا".

وأوضح أن الهدف الرئيسي للحكومة في المرحلة المقبلة، هو تقليل الخسارة على المواطنين، مستكملا: "إذا لم نتحرك ستكون الخسائر فادحة على الجميع".

وقال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

مشيراً إلى أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

ومن جانبه أوضح الشامي - في تصريحات صحفية مساء أمس، أن حديثه المتداول عن إفلاس لبنان تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه ليس معنيا بإعلان هذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الفجوة المالية.

وعبر عن استغرابه لما نشر في هذا الأمر من الناحية القانونية والتقنية، مشددا على أنه ليس المرجع المسئول ولا المعني بإعلان مثل هذا الأمر.

وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها لإنجاز خطة تعاف اقتصادية ولإبرام اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت، نافيا بشكل قاطع أن يكون التصريح تمهيدا لإعلان إفلاس رسمي من قبل الجهات المعنية.

/انتهى/