وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وزارة النفط، فإن التقرير الجديد لمعهد كبلر يشير إلى زيادة صادرات إيران النفطية إلى الصين في السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من استمرار العقوبات.
ووفقًا لتقرير هذا المعهد، فقد تضاعفت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية وزادت من 324 ألف برميل يوميًا إلى حوالي مليون برميل يوميًا.
هذا على الرغم من حقيقة أن الصين استوردت ما معدله 700000 برميل من النفط يوميًا من إيران في السنوات التي كانت فيها خطة العمل الشاملة المشتركة سارية المفعول. وأدت عودة العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية إلى تفاقم الوضع لدرجة أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين انخفضت بنحو 400 ألف برميل يوميًا.
وفي نفس الوقت الذي تولت فيه الحكومة الثالثة عشر السلطة، على الرغم من استمرار الجهود لإنهاء المفاوضات، لم يعتمد إنتاج وتصدير النفط على مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة، وحاولت وزارة النفط زيادة الصادرات من خلال تعزيز التعاون مع الزبائن التقليديين وفي نفس الوقت خلق سوق لزيادة النفط الخام الإيراني.
وفي غضون ذلك، حظيت الصين باهتمام خاص كواحدة من أهم الزبائن التقليديين للنفط الإيراني. مع المفاوضات بين البلدين، زادت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، وفي السنة الأولى من تشكيل الحكومة الثالثة عشرة، صدرت إيران أكثر من 750 ألف برميل من النفط إلى الصين يوميًا. واستمر هذا الاتجاه العام الماضي وبلغت صادرات النفط مليون برميل يوميا.
لذلك، كان تصدير النفط الإيراني إلى الصين في الحكومة الثالثة عشرة أكثر مما كان عليه خلال تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يدل على نجاح دبلوماسية الطاقة في هذا المجال.
وبالإضافة إلى تقرير معهد كبلر، تؤكد نظرة على الإحصاءات الاقتصادية المحلية زيادة صادرات النفط الإيرانية في الحكومة الثالثة عشرة. وتمكنت إيران من تعويض جزء كبير من عجز الميزانية عن طريق زيادة صادرات النفط وتلقي أرباحها من النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه، منعت أيضًا التضخم فوق 100.
/انتهى/
تعليقك