وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع الحكومة الكندية، أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية بموجب أحكام "التدابير الاقتصادية الخاصة" ضد طهران.
وبحسب موقع الحكومة الكندية، فقد تم فرض هذه العقوبات على أساس مزاعم كاذبة ومضللة حول انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن الادعاء السخيف حول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.
وتستهدف العقوبات ثلاثة أفراد وأربعة مؤسسات مرتبطة بشبكات شراء التكنولوجيا المتقدمة لدعم إنتاج وبيع الأسلحة إلى دول أخرى، بما في ذلك روسيا، لاستخدامها ضد أوكرانيا. ونفت طهران باستمرار توريد أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
وقالت الحكومة الكندية إن هذه العقوبات جاءت بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذها حلفاء البلاد، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفرضت كندا عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي كانت فيه على الدوام أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان، متبعة السياسات الإجرامية للولايات المتحدة والغرب.
/انتهى/
تعليقك