وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته الثلاثاء، بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط حول سوريا: فيما يتعلق بالوضع الراهن في سوريا، أود أن أثير النقاط التالية:
1. تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة أعمال العنف واسعة النطاق ضد السكان في اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. يجب على السلطات المؤقتة أن تتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء جميع أشكال العنف، وحماية المدنيين، وضمان الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية. ويجب احترام حقوق جميع الطوائف وضمانها، ووقف أية محاولات لنقل الأقليات قسراً، وخاصة العلويين والشيعة، على الفور. نحن نرحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 14 آذار/مارس، والذي أدان بشدة المذبحة ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وموثوق وشفاف ومستقل وشامل. ويجب على الجماعات الحاكمة المؤقتة ضمان المساءلة الكاملة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة على الفور.
2. نؤكد على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا والتهديد الخطير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين يعرضون الأمن الإقليمي والعالمي للخطر. يتطلب هذا التهديد العابر للحدود الوطنية عملاً منسقاً وجماعياً. وتجدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعوة مجلس الأمن للجماعات الحاكمة المؤقتة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة والالتزام بتعهداتها بمكافحة الإرهاب. ويجب إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم ومنعهم من زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر. تظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بمكافحة الإرهاب وهي مستعدة للتعاون مع الشركاء الدوليين الشرعيين لمواجهة هذا التحدي.
3. نعرب عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد سيادة سورية ووحدة أراضيها. وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك على مدينة درعا، إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتزايد التوترات الإقليمية. وتعتبر هذه الانتهاكات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة. كما أن استمرار احتلال مرتفعات الجولان من قبل الکیان الإسرائيلي يشكل عقبة أساسية أمام السلام والأمن. وينص قرار مجلس الأمن رقم 497 صراحة على أن تطبيق القوانين الإسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة "غير دستوري بموجب القانون الدولي". نحن نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وإلزام الکیان الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
4. تواجه سوريا تحديات إنسانية واقتصادية خطيرة تتطلب إعادة الإعمار بشكل عاجل واستعادة الخدمات الأساسية. ومع ذلك، لا تزال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعيق عملية التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، مما يؤثر سلباً على الفئات الأكثر ضعفاً. نحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على قطاعات النقل والطاقة والبنوك في سوريا، ولكن هذه الخطوة غير كافية. يجب إلغاء كافة الإجراءات غير القانونية بشكل كامل لتسهيل عملية إعادة الإعمار في سوريا وضمان العودة الآمنة للاجئين.
5. إن مستقبل سوريا يجب أن يحدده شعب هذا البلد وحده، دون أي تدخل أو فرض خارجي. تدعم إيران إقامة حكومة شاملة من خلال انتخابات حرة وحوار وطني شامل يضمن التمثيل العادل لجميع الفئات السورية. ومن أجل تحقيق الوحدة الوطنية، ينبغي أيضاً طرح الدستور المؤقت للاستفتاء العام. ويجب أن يكون الدستور عاملاً في تعزيز الوحدة الوطنية، وليس أداة لتأجيج الخلافات العرقية أو الدينية. تؤكد إيران على ضرورة وجود عملية سياسية سورية المحور وبملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة وتستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ قرار حدد خارطة طريق واضحة لتشكيل حكومة غير عرقية وشاملة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وحوار وطني شامل. تدعم إيران جهود الممثل الخاص للأمين العام وتعتقد أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دوراً محورياً في هذه العملية.
6. نرحب بعودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي بعد 13 عاما من تعليق عضويتها. ويمهد هذا التطور الطريق لسوريا لاستعادة دورها كعضو فعال في هذه المؤسسة المرموقة. وتظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بدعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وستلعب دوراً بناءً في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا والمنطقة.
7. وفي الختام، ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضاً قاطعاً الاتهامات الباطلة التي وجهها ممثل الولايات المتحدة. وقد جاءت هذه الاتهامات مرة أخرى بهدف تحريف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي. على مدى سنوات، وتحت غطاء مكافحة الإرهاب، انتهكت الولايات المتحدة بشكل علني سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعززت الجماعات الإرهابية، وسعت إلى تحقيق أهدافها الجيوسياسية من خلال دعم الاحتلال الإسرائيلي. ولا ينبغي أن ننسى أن الأزمة الإنسانية الحادة والصعوبات الاقتصادية الحالية في سوريا هي نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية غير القانونية والانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية للشعب السوري. هذه حقائق لا يمكن إنكارها ولا يمكن لممثل الولايات المتحدة أن يمحوها بالخداع أو التشويه أو توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران. تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا، ولا تشارك في أي أعمال مزعزعة للاستقرار في سوريا أو المنطقة.
/انتهى/
تعليقك