إجراءات الترويكا الأوروبية لتفعيل قرارات العقوبات الملغاة ضد طهران باطلة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السفير كاظم جلالي، قد التقى اليوم الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، وهو المكلف بشؤون العلاقات مع دول أمريكا الشمالية والجنوبية، والتعاون مع دول "بريكس"، والأمن الدولي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في المحافل الدولية، لا سيما في إطار مجموعة "بريكس".

وفي هذا اللقاء، أشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو، كاظم جلالي، إلى "الإجراء غير القانوني" الذي اتخذته الترويكا الأوروبية، مؤكدا على أن "تقاعس أوروبا عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي (خطة العمل المشترك الشاملة – JCPOA) بدأ منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق متعدد الأطراف، وبلغ ذروته حين حوّلت آلية الزناد (Snapback) إلى أداة لمكافأة أول منتهك للاتفاق، أي الولايات المتحدة، مما كشف عن خيانتها للشعب الإيراني واضعف مكانتها الدولية".

من جانبه، وصف ريابكوف إجراء الترويكا الأوروبية بأنه "باطل"، وقال:"لقد أعلنت روسيا مرارا موقفها الصريح والواضح من خلال بيانات وزارة الخارجية وتصريحات ممثلي جهازنا الدبلوماسي، مشددة على أن هذا الإجراء غير القانوني يكشف أن الغرب لا يُبالي بمحتوى قرارات مجلس الأمن، بل يتعامل معها بانتقائية ووفق منطق الأداة والمصلحة".

وأكد الجانبان خلال اللقاء على مواصلة متابعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتعزيز التعاون بين إيران وروسيا في إطار مجموعة "بريكس".

والجدير بالذكر أن يوم الجمعة الواقع في 26 ايلول/سبتمبر 2025، تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة 6 أشهر، وقد عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة للنظر والتصويت على مشروع القرار هذا، والذي يهدف الى منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائيا، و يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة 6 أشهر (حتى 18 نيسان/ أبريل 2026 ) لكن مساعي روسيا والصين فشلت بعدما أخفق هذا القرار في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، حيث حصل على 4 اصوات مؤيدة (الصين وروسيا وباكستان والجزائر)، و 9 أصوات معارضة (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك وبنما والصومال واليونان)، إضافة إلى امتناع دولتين عن التصويت (غُيانا وكوريا الجنوبية).

وبالتالي، وبعد فشل هذا المشروع، دخلت آلية ما يُعرف بـ"البند 11" من القرار 2231 مرحلتها النهائية، وباتت العقوبات التي كانت قد ألغيت بعد الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل المشترك الشاملة) على وشك أن تُفعّل تلقائيا من جديد.

والحقيقة هي أن البرنامج النووي السلمي الإيراني كان دائما تحت ضغوط سياسية واتهامات لا أساس لها من الصحة من جانب الغرب. وقد حاولت الدول الغربية، قبل الاتفاق النووي، استخدام أدوات العقوبات والتهديدات العسكرية ضد إيران من خلال تأمين القضية، لكن إغلاق ملف "الأبعاد العسكرية المحتملة" (PMD) في عام 2015 أزال هذه الذريعة.

هذا وقد التزمت إيران بالدبلوماسية والحوار طوال العقدين الماضيين، ونفذت التزاماتها في الاتفاق النووي بدقة. لكن بعد أن انسحبت أميركا منه رسميا و بشكل أحادي في ايار/مايو 2018، وبعد ان فشلت أوروبا في الوفاء بتعهداتها، اتخذت إيران خطوات لتقليل التزاماتها في إطار حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

وقدمت إيران منذ ذلك الحين مبادرات متعددة لإحياء الاتفاق النووي، والتوصل إلى حلول منطقية وعادلة تضمن حق الشعب الإيراني في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مع توفير الشفافية اللازمة لتأكيد الطابع السلمي لأنشطتها النووية. لكن كل هذه الاجراءات باءت بالفشل بسبب غياب الجدّية وسوء نية الطرف الغربي.

/انتهى/