أفادت كالة مهر للأنباء، وأعلن عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، في حوار مع مراسل وكالة مهر: إن مشروع القانون المستعجل المعروف بـ"حذف شرط الاجتهاد من وزير الأمن" سيكون على جدول أعمال الجلسة العلنية للمجلس الأحد المقبل .
شرط الاجتهاد يضيّق نطاق اختيار وزير الأمن
وأوضح في هذا الشأن: بعد استشهاد وزير الأمن، طُرحت مباحثات حول ما إذا كان وزير الأمن ملزمًا بأن يكون مجتهدًا أم لا، وكان لهذا الموضوع مؤيدون ومعارضون. وعلى أي حال، إذا وُجد شرط الاجتهاد، فإن نطاق اختيار الوزير المقترح للأمن يضيق، وإذا لم يكن شرط الاجتهاد، فسيكون نطاق الاختيار أوسع.
وأضاف نائب الشعب في بروجرد في مجلس الشورى الإسلامي: على أي حال، كان هذا الموضوع أحد أسباب التأخير في دراسة الوزير المقترح للأمن. وبناءً على ذلك، أُعدّ مشروع القانون المستعجل "حذف شرط الاجتهاد من وزير الأمن" في المجلس للخروج من هذا الوضع.
المجلس توقع منظمتين لتعويض الفراغ المحتمل
وقال غودرزي: يقول هذا المشروع إنه لا حاجة لأن يكون الوزير المقترح للأمن مجتهدًا بالضرورة. ومع ذلك، ونظرًا لمهام وزارة الأمن المهمة، فإن حذف شرط الاجتهاد قد يخلق فراغًا في العمل. ولتعويض ذلك، تم توقع منظمتين في هذه الوزارة.
وتابع المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: بناءً على ذلك، ستتشكل "منظمة حماية المعلومات" و"المنظمة العقائدية السياسية لوزارة الأمن"، ويصدر قائد الثورة الأعلى حكم رئيسي هاتين المنظمتين. وهذه الإصلاحات في هيكل وزارة الأمن حزمة كاملة للتغييرات المطروحة.
رئيس الجمهورية درس أربعة مرشحين لتولي وزارة الأمن
كما قال بشأن المرشحين المقترحين لتولي وزارة الأمن: جرى دراسة أربعة مرشحين من قبل رئيس الجمهورية، ويجب في النهاية تقديم مرشح واحد إلى المجلس.
/انتهى/
تعليقك