السلطة الفلسطینیة هي رکن من جهاز امن العدو

اکد الدکتور الحساینة أن إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على اعتقال الناشط السياسي نزار بنات، تؤکد على أن السلطة لا زالت تراوح فى مربع تجاوز القانون والحريات العامة  وملاحقة أصحاب الرأي والمواقف الوطنية التي تعبر عن ضمير شعبنا وتلامس تطلعاته وآماله وآلامه.

وکالة مهر للأنباء - القسم العربي: اکد الدکتور الحساینة عضو المکتب السیاسي لحرکة الجهاد الاسلامي في فلسطین أن اعتقال الناشط بنات یأتي في سياق محاولات السلطة لخنق وملاحقة كل صوت وطني غيور، لا يقبل الإهانة ولا الاستسلام والذلة، ويقوم بدورة الوطنى المسؤول فى النقد الموضوعى لسلوكيات غريبة عن قيم شعبنا ومبادئه الوطنية والنضالية عوضاً عن الإشارة إلى عمق حالة التيه التي تعيشها أجهزة  السلطة في التعامل مع الحالة الشعبية وحريات الرأي والتعبير المكفولة بنص كل القوانين الدولية والمحلية.

الاعتقال السياسي الذي لا زالت السلطة تصر على ممارسته بحق من يخالفها الرأي، مرفوض. وإن اعتقال الناشط نزار بنات في هذا الوقت بالذات الذي أعلنت فيه السلطة إعادة العلاقات مع العدو بشكل طبيعي، يؤكد على أن السلطة تخدم مصالح العدو. 

وأضاف أن الاعتقال السياسي الذي لا زالت السلطة تصر على ممارسته بحق من يخالفها الرأي، ترفضه كل قوى وشرائح شعبنا، كونه يتقاطع مع مصالح العدو الصهيوني. وإن اعتقال الناشط نزار بنات في هذا الوقت بالذات الذي أعلنت فيه السلطة إعادة العلاقات مع العدو بشكل طبيعي، ليؤكد على ذلك مجدداً. 

واعتبر استمرار تغييب دور المؤسسات القيادية والحقوقية الفلسطينية عن المشهد الداخلي يؤدي بنا حتماً إلى استمرار حالة التغوّل على كل من يحاول النقد البناء والجاد والموضوعي، في الوقت الذي لا زالت فيه فلسطين بحاجة ماسة لكل الأصوات والطاقات الفاعلة؛ لتصحيح المسار والمسيرة، ولإحداث مزيد من الحراك والتدافع لخدمة شعبنا وقضيتنا  ونضالنا المشروع على طريق الخلاص من الاحتلال.

جدیر للإشارة أن نزار بنات ینشط في انتقاد وفضح فساد السلطة الفلسطينية، وكان ذلك سببًا كافيًا لجعله ملاحقًا من أجهزتها الأمنية، كما يقول.

والناشط بنات من سكان دورا الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يعمل في مجال النجارة منذ سنوات طويلة.

ينشط نزار بنات في انتقاد وفضح فساد السلطة الفلسطينية، وكان ذلك سببًا كافيًا لجعله ملاحقًا من أجهزتها الأمنية،

والناشط بنات من سكان دورا الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يعمل في مجال النجارة منذ سنوات طويلة وهو مصمم ديكورات. وفي هذه الأيام لا يقيم بنات في بيته إثر ملاحقته من أجهزة أمن السلطة التي اقتحمت بيته ولم تجده.

فقد قال بنات "منذ فترة أنشط في انتقاد السلطة وفسادها ومعارضتها سياسيًا واعتدتُ في الفترات السابقة على الاعتقالات من قِبل أمن السلطة في الضفة الغربية، كلما تثار قضية معينة لدى الرأي العام".

وذكر انه بعد اعتقال عدد من النشطاء في الضفة الغربية، شعر أن أمن السلطة سيأتي ويعتقله، "ولذلك غادرت البيت قبل أيام تحسبًا لأي اشتباك معهم وأنا في المنزل. لكن أمن السلطة جاء واقتحم بيته في منتصف الليل.

وعلى إثر ذلك قرر بنات أن يفتح "معركة" جديدة ضد السلطة وأمنها. ولجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للحديث في سلسلة فيديوهات عن الفساد بالسلطة الفلسطينية والأشخاص القائمين عليها. وذكر أن القائمين على حراك "طفح الكيل"، لديهم اطلاع على قضايا فساد في قطاع الاتصالات وغيره من الملفات والقضايا بالسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك فسادا قانونيا، وفسادا أيضًا في طريقة اختيار الأشخاص القائمين على المنظومة القانونية في السلطة الفلسطينية.

ويقول إن رسالته من خلال موقع "فيس بوك": "أن السلطة كاذبة وفاسدة، لا مشكلة لدي أن أصبح مطاردًا لأمن السلطة، لكن ما يهمني النجاح في معركتي".

وأردف: "مهما جملت وجهها (السلطة) ستبقى حقيقتها من الداخل قبيحة، وقد جاءت لترسيخ فكرة الكيان الطارد، بحيث تساهم في تهجير الفلسطينيين أو إدخالهم في حروب داخلية".

وقال إن فكره ينسجم ومقاومة الاحتلال في الأراضي الفلسطيني.

لم يمضِ على انتقاد الناشط الفلسطيني نزار بنات قرار السلطة الفلسطينية استئناف علاقاتها مع الاحتلال الصهیوني، وقت طويل حتى جاءت قوة من أجهزة أمنها بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلته من داخل بيته منتصف ليلة الجمعة.

وكان الناشط بنات نشر فيديو على صفحته مساء الأربعاء الماضي، بعنوان "عن حسين الشيخ كبير المنتصرين"، تساءل فيه عن أي انتصار يتحدث عنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية في السلطة بعودة العلاقات مع (إسرائيل) واستئناف التنسيق الأمني؟!.

وقال بنات في الفيديو الذي بثه على صفحته بموقع "فيسبوك": إن "التنسيق الأمني يعني التخابر، ولا يمكن إيقافه إلا بحل الأجهزة الأمنية، نقطة وسطر، وغير هيك كله كذب".

وبعد الاعتقال، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن هذا الاعتقال يأتي بعد ساعات من نشر فيديو للناشط بنات على "فيسبوك"، انتقد فيه إعادة مسار العلاقة بين السلطة والاحتلال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الناشط بنات، الذي كان واحدًا من كوادر حركة فتح في مدينة الخليل، قبل أن يصبح خارجها منذ بضعة أعوام مضت، هاجم خلالها السلطة عدة مرات واعتقلته أجهزتها عقب ذلك.

قال مسؤول لجنة الدفاع عن مدينة الخليل الناشط الحقوقي هشام الشرباتي، إن "الاعتقال السياسي مرفوض، ومن حق المواطنين التعبير عن رأيهم في إطار القانون".

وعدَّ الشرباتي أن جميع هذه الإجراءات "تمس حرية التعبير وتساهم في إحداث خلخلة بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي"، وأن من حق الناس التعبير عن وجهة نظرها.

قال الشرباتي إن سياسات السلطة بشكل عام مثار جدل، ومن حق الجمهور التعبير عن رأيه، سواء كنا معها أم لا، وإن إقدامها على إعادة العلاقات مع الاحتلال خطوة لم تكن شعبية وبالتالي هي تحاول إخراس الناس .

وحول أهداف السلطة التي تسعى لتحقيقها من وراء ممارسة الاعتقالات السياسية، قال الشرباتي إن سياسات السلطة بشكل عام مثار جدل، ومن حق الجمهور التعبير عن رأيه، سواء كنا معها أم لا، وإن إقدامها على إعادة العلاقات مع الاحتلال خطوة لم تكن شعبية وبالتالي هي تحاول إخراس الناس ومنعها من التعبير عن رأيها.

ونبَّه إلى أن ذلك يعكس تدهورًا في حرية الرأي في فلسطين، وهذه الحالة تأتي بعد حل السلطة التشريعية واستهداف السلطة القضائية؛ وهذه إجراءات غير صحيحة ولا تخدم المجتمع الفلسطيني، وتعرض السلم الأهلي للخطر.

ومن جهته، طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان السلطة بالإفراج الفوري عن الناشط بنات، مؤكدًا أن "الكرامة والحرية تتنافى وسياسة تكميم الأفواه وملاحقة النشطاء".

وتساءل الشيخ عدنان في تصريحات، أمس، قائلاً: "من يفخر بانتصاره الدبلوماسي على الاحتلال لماذا يخشى الكلمة؟".

وحيا عدنان الصحفية سليمان على كلماتها الحرة الرافضة للتنسيق والعلاقة مع المحتل ووصفها الانتصار بالسقوط، مثمنًا موقف كل الصحفيين المنحازين للهم الوطني الفلسطيني ومن لا يخشون قول كلمة الحق والتعبير عن حال الأغلبية الفلسطينية.

من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقال أجهزة أمن السلطة الناشط بنات، داعيةً إلى إطلاق سراحه فورًا والتوقّف عن هذه السياسة القمعيّة.

ودعت الجبهة في بيان لها، قيادة السلطة وأجهزة أمنها إلى وقف هذه السياسة غير المجدية التي تنتهك باستمرار القوانين الفلسطينيّة المؤكدة على حرية الرأي والتعبير، منبهة إلى أن "هذه السياسة سترتد وستهدم المعبد على صانعيها".

وأضافت أنه "بدلًا من أن تشغل السلطة وأجهزتها الأمنية نفسها في ملاحقة ومطاردة واعتقال الأصوات الحرة التي تُعبّر عن موقف الإجماع الوطني المناهض والرافض لنهج السلطة، عليها أن تقلع تمامًا عن هذا النهج السياسي المدمّر والذي ألحق ضررًا بالغًا بالقضية الفلسطينية والعلاقات الوطنية، وشكل ربحًا صافيًا للعدو الصهيوني ومخططاته التصفوية الاستيطانية التهويدية على الأرض".

وحذَّرت الجبهة السلطة من مغبة استمرار ممارساتها القمعية واعتقالاتها بحق الناشطين والمعارضين لسياساتها، عادة أن "التصدي للممارسات القمعيّة والنهج السياسي التفريطي الذي عبرت السلطة عنه بالعودة للعلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني، مسؤولية وطنية وشعبية عاجلة لوضع حد لهذا الانحدار الخطر".

/انتهی/

رمز الخبر 1909543

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 4 =