وأفادت وكالة مهر للأنباء، سيتجاوز التضخم زيادة الأجور في المملكة المتحدة إلى حد أكبر مما هو عليه في أي دولة أخرى من دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، كما أظهر أحدث استطلاع أجرته Markets Live Pulse على 631 مشاركاً، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية. لا عجب أن يشعر البريطانيون بالضيق والعديد من القطاعات تلفها الإضرابات، كما تنخفض الأجور المعدلة لنمو الأسعار بأكثر من 3%، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
ارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل فواتير الطاقة ومحلات البقالة بسرعة أكبر من معدل التضخم الرئيسي الحالي البالغ 10.1%، مما يعزّز استخدام المتاجر الكبرى وبنوك الطعام. ووجد الخبير الاقتصادي في بنك إنجلترا هوو بيل نفسه في مأزق الشهر الماضي عندما اقترح أنّ البريطانيين "بحاجة إلى قبول" أنهم أفقر بدلاً من محاولة التخلص من آثار التضخم.
ومع ذلك، فإن الأمور في إيطاليا أسوأ، حيث انخفضت الأجور الحقيقية بمعدل يقترب من 6%. حقيقة أن المستجيبين يرون أن المملكة المتحدة رائدة في السباق نحو القاع تشير إلى الاعتقاد بأن مشكلة التضخم في المملكة المتحدة ستظل أكثر تشدداً من مشكلة الدول الأخرى، وأن الوتيرة الحالية لنمو الأجور قد لا تستمر في سوق العمل الساخن الذي يبدأ في البرودة.
وتمتد الكآبة حول آفاق المملكة المتحدة إلى التوقعات لسوق الإسكان، فمن المتوقع أن تشهد كندا، حيث انخفضت الأسعار بالفعل بنسبة 16% عن ذروتها في عام 2022، أكبر انخفاض في أسعار المنازل في مجموعة السبع هذا العام بالقيمة الاسمية، وفقاً لمسح بلومبيرغ. وتأتي المملكة المتحدة، حيث انخفضت الأسعار حتى الآن بنحو 3%، وفقاً لبيانات Nationwide في المرتبة الثانية. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة، حيث لا تزال الأسعار قادرة على الارتفاع، بزيادة 2% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، وفقاً لأحدث قراءة لمؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller.
بالتأكيد فيما يتعلق بفرص الاستثمار، يتفق المستثمرون المحترفون والمستثمرون الخاصون على أن المنازل ليست المكان المناسب للحصول على أموالك في المملكة المتحدة هذا العام. حوالي 45% من المستجيبين يفضلون مؤشر FTSE 100 ذي رأس المال الكبير على الاستثمارات الأخرى في المملكة المتحدة. بالنظر إلى الافتقار العام للثقة في التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة لعام 2023، فإن هذا أمر منطقي.
في واحدة من الاختلافات القليلة المهمة في الرأي بين المعسكرين، كان المستثمرون المحترفون أكثر تفاؤلاً على السندات البريطانية من مستثمري القطاع الخاص، مما يعني أنهم يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام، مما يشير بدوره إلى مخاوف بشأن الركود .
كما طلب مسح MLIV Pulse أفكاراً حول طرق تحسين الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. ودعا العديد من المستجيبين إلى تشكيل حكومة جديدة، في حين قال عدد أكبر من المحبطين إنه لا يمكن فعل أي شيء لتحسين وضع بريطانيا.
وبصورة أكثر إيجابية، دعا خُمس آخر إلى خفض أو تبسيط ضرائب الأعمال والضرائب على الدخل، بينما تناول البعض الموضوع الرئيسي المتمثل في مناصرة مدينة لندن، مما يشير إلى أن تخفيف اللوائح أو تشجيع مزيد من الاستثمار من قبل صناديق التقاعد البريطانية في الأسهم أو البنية التحتية سيكون بمثابة فكره جيدة.
على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من أن لندن تفقد جاذبيتها باعتبارها وجهة لإدراج الشركات الجديدة، فمن المتوقع أن تهيمن العاصمة مكاناً لتداول الأسهم على المدن الأوروبية الأخرى من حيث الحجم. وتفوّقت سوق الأسهم الفرنسية على لندن من حيث القيمة السوقية الإجمالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الجنيه الإسترليني.
المصدر: العربي الجديد
تعليقك