ايرواني: الترويكا الاوروبية تقدم معلومات مضللة وكاذبة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والسفير والممثل الدائم للصين، وتشانغ جون الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ردا على رسالة ممثلي الترويكا الأوروبية في الأمم المتحدة، قال فيها: "تعمدت الترويكا في رسالتهم المشتركة، نشر معلومات مضللة وكاذبة حول التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وبرنامجها النووي السلمي".

وفيما يلي النص الكامل لرسالة السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة:

تم إعداد هذه الرسالة ردًا على الرسالة المؤرخة 14 نوفمبر 2023 من الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة. وفي الرسالة المذكورة، وجه ممثلو الترويكا اتهامات لا أساس لها ضد إيران، وزعموا أنها انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015)، متجاهلين الانتهاك الواضح للقرار من قبلهم وفي إطار تفنيد هذه الادعاءات، أود أن أشير إلى النقاط التالية:

1- في رسالتها المشتركة، تعمدت الترويكا نشر معلومات مضللة وكاذبة حول التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وبرنامجها النووي السلمي. لقد اتهمت الترويكا إيران زوراً بعدم الالتزام بتعهداتها وتجاهلت عمداً الأسباب الرئيسية للوضع الحالي في خطة العمل الشاملة المشتركة. ان قرار إيران باتخاذ تدابير تصحيحية يتماشى تمامًا مع حقوقها الأصيلة بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة وكان ردًا على الانسحاب غير القانوني من جانب واحد للولايات المتحدة من الاتفاقية في 8 مايو 2018 وعدم امتثال الترويكا لاحقا... كان الغرض من قرار إيران، الذي جاء بعد عام كامل من الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة وعجز الاتحاد الأوروبي/الثلاثي الأوروبي عن تنفيذ التزاماتها حول رفع العقوبات، واضحًا تمامً وهو استعادة توازن الالتزامات والمصالح المتبادلة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وأصبح ذلك ضرورياً، حيث كان ينبغي وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، ان تلغي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي بشكل غيرقانوني، مقابل الالتزامات النووية، فضلاً عن إزالة العقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي الدولي لإيران والتعاون التجاري والمالي. إن الطبيعة الواضحة لهذه الحقيقة لا توفر بأي حال من الأحوال أي مبرر أو أساس صالح للترويكا للامتناع عن الوفاء بالتزاماتها.

2- لقد التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا بتعهداتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة وقدمت أقصى قدر من التعاون حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ أنشطة التحقق في إيران بكفاءة. وفيما يتعلق بالقانون المعدل 3.1 من الترتيبات الفرعية، تجدر الإشارة إلى أن قبول تنفيذ القانون 3.1 المعدل كان أحد تدابير الشفافية وبناء الثقة، وهو ما ينعكس في البند 65 من ملحق خطة العمل الشاملة المشتركة. كجزء من قرار إيران بتعليق تنفيذ جميع تدابير الشفافية الطوعية خارج نطاق اتفاقية الضمانات، تم تعليق تنفيذ القانون المعدل 3.1. ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن إيران تواصل تنفيذ القانون 3.1 من الترتيبات الفرعية بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

3- لم تقم إيران قط بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%. وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في توضيح مصدر جزيئات اليورانيوم التي تحتوي على 83.7 بالمئة من اليورانيوم 235، مكن الوكالة من التأكد من عدم حدوث أي انحرافات في هذا الصدد. وفي تقريره الصادر في سبتمبر 2023 (Gov/2023/39)، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفسير إيران لمنشأ تلك الجزيئات، وأكدت الوكالة أنها لم تجد أي مؤشر على تخزين وجمع المواد النووية المخصبة فوق 60%..

4- في نوفمبر 2022، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها تخصيب اليورانيوم في فوردو عبر أجهزة طرد مركزي متقدمة. تم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران ردًا على عدم امتثال الأطراف الأخرى لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة ووفقًا لحقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، وكما أبلغت إيران الوكالة سابقاً، فإن إنتاج معدن اليورانيوم يشكل جزءاً من وقود مفاعلات الأبحاث ذات الأغراض الطبية.

5- تؤكد جمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة على أنه لا ينبغي منع البلدان العضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف والتمتع بها على أساس هذه المعاهدة في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز ووفقا مع المادتين الأولى والثانية، في المعاهدة.

6- إن فشل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها بإلغاء عقوباتها، المنصوص عليها في الفقرة 20 من الملحق الخامس لخطة العمل الشاملة المشتركة في اليوم الانتقالي (18 أكتوبر 2023)، هو إجراء أحادي وغير مبرر. ويعتبر هذا الإجراء غير القانوني مثالاً واضحًا وصريحًا على عدم تنفيذ التزاماتهم بشكل كبير، وبالتالي ينتهك كلاً من خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015).

7- إن إشارة مجموعة الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة (DRM) مستشهدة بالرسالة المؤرخة في 14 يناير 2020، ردًا على الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران اعتبارًا من مايو 2019 فصاعدًا، هي إشارة مضللة تمامًا وغير ذات صلة. وكما أشير أعلاه، فإن قرار إيران كان بمثابة رد قانوني ومشروع على انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض العقوبات غير القانونية على البلاد، مع الأخذ في الاعتبار حقوقها بناءً على المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. ولذلك، فمن غير المنطقي وغير المبرر على الإطلاق وصف قرار مجموعة الثلاثة بعدم الوفاء بالتزاماتها برفع العقوبات في يوم الفترة الانتقالية بأنه رد فعل على إجراءات الإصلاح القانوني التي اتخذتها إيران.

8- عدم قدرة الاتحاد الأوروبي/الثلاثي الأوروبي على الامتثال لالتزاماته بموجب المادة 20 من الملحق الخامس لخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب عدم قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من الملحق الخامس، بسبب نشاطها غير القانوني. لقد أدى الانسحاب الأحادي الجانب في 8 مايو 2018 إلى استخدام الجمهورية الإسلامية لحقوقها المشروعة وفقًا للبندين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. وبعد ذلك، لم يكن أمام إيران خيار آخر سوى الامتناع عن الوفاء بالتزاماتها بموجب البند 22.1 من الملحق الخامس لخطة العمل الشاملة المشتركة.

9- كما أخطرت الأمانة العامة جميع الممثلين الدائمين والمراقبين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2023، بجميع القيود غير المبررة على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وعمليات النقل من/إلى إيران، بما في ذلك تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة2231، تم إنهاؤه تلقائيًا. ونتيجة لذلك، فإن أي قيود مفروضة على المستوى الوطني أو الإقليمي عملا بالقرار 2231 (2015) أصبحت الآن لاغية وباطلة.

10- إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستئناف التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بعد التنفيذ الكامل لالتزامات الأعضاء الآخرين. لقد دخلت إيران المفاوضات بحسن نية ومفاوضات جادة من أجل التوصل إلى نتيجة لمفاوضات فيينا. ولسوء الحظ، فشلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في استغلال هذه الفرصة بسبب سياساتها الداخلية وسياساتها المتناقضة المناهضة لإيران، فضلاً عن مطالبها غير الواقعية.

/انتهى/