أفادت والة مهر للأنباء،قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: إن مشروع قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" أعيد إلى البرلمان لمعالجة بعض الإشكاليات.
ولا يهدف هذا الإرجاع إلى خلق عقبات في التشريع، بل إلى ضمان إقرار القوانين بطريقة تعمل، في الوقت الذي تخلق فيه الردع، على حماية الحقوق والحريات المشروعة للشعب والشريعة والأسس القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضح هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في التقرير رقم 102 ضمن سلسلة تقاريره للجمهور على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني، غموض واعتراضات مجلس صيانة الدستور بشأن خطة "تشديد العقوبة على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية".
خضع مشروع قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية"، الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي مؤخرًا، للمراجعة في اجتماع لمجلس صيانة الدستور. ونتيجةً لهذه المراجعات، أُعيد المشروع إلى المجلس لتسوية بعض الإبهام والإشكاليات.
/انتهى/
تعليقك