أفادت وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: طرح احتمال استخدام أمريكا أسلحة غير تقليدية، من بينها السلاح النووي، ضد منشآت إيران تحت الأرض، أثار مجددًا هذا السؤال: هل يمكن للقدرة العسكرية لواشنطن، حتى في أعلى مستوياتها، أن تؤدي إلى هزيمة استراتيجية لإيران؟ إن دراسة أبعاد هذه المسألة تُظهر أن ثمة فارقًا أساسيًا بين القدرة على إلحاق أضرار واسعة ببنى بلد تحتية والقدرة على إزالة قدراته الوطنية والعلمية والسياسية والدفاعية؛ وهو فارق له أهمية حاسمة في الحسابات العسكرية الأمريكية بشأن إيران.
وقد تداولت بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة تكهنات حول احتمال استخدام أمريكا أسلحة غير تقليدية في أي مواجهة محتملة جديدة مع إيران. وفي هذا الإطار، تناول موقع ميدل إيست مونيتور الإخباري في تقرير له احتمال استخدام السلاح النووي ضد منشآت إيران تحت الأرض، وشدد على أن حتى مثل هذا الإجراء لن يضمن استسلام إيران أو تحقيق واشنطن أهدافها الاستراتيجية.
ولا تكمن أهمية هذا البحث في دراسة سيناريو عسكري متطرف فحسب؛ بل يجب عدّه مؤشرًا على حدود القدرة العسكرية الأمريكية في مواجهة بلد لا تختزل فيه جزء مهم من قدراته في نقطة جغرافية واحدة أو مجموعة منشآت قابلة للتحديد.
الحد الأول؛ لا يمكن قصف المعرفة
من أهم الفروق بين البرنامج النووي الإيراني ومجموعة من الأهداف البنية التحتية المجردة، طبيعته القائمة على المعرفة. فالمنشآت المادية والتجهيزات والمباني قد تتضرر أو حتى تُدمّر خلال عملية عسكرية؛ لكن المعرفة الفنية والخبرة المتراكمة والقوة البشرية المتخصصة والقدرة على إعادة إنتاج التكنولوجيا لا يمكن إزالتها بهذه السهولة.
لقد تشكّل البرنامج النووي الإيراني وتطور على مدى عدة عقود. وهو لا يعتمد فقط على بضعة مبانٍ أو مجموعة تجهيزات، بل هو حصيلة تشكّل شبكة من المتخصصين والمراكز العلمية والخبرات العملياتية والقدرات الصناعية. ولذلك، فإن إلحاق أضرار ثقيلة بالمنشآت القائمة لا يعني بالضرورة إنهاء القدرة العلمية والتكنولوجية للبلاد.
وتسري هذه المسألة على سائر المجالات الاستراتيجية الإيرانية أيضًا. فقد تطورت قدرات البلاد الدفاعية والصناعية والتكنولوجية على مدى سنوات، وتحول جزء منها إلى معرفة وخبرة لا يمكن تدمير البنى التحتية المادية وحدها أن تزيلها.
وفي الواقع، فإن أحد القيود الأساسية للاستراتيجيات القائمة على تدمير النية التحتية هو أنها تتصور أنه بتدمير الأدوات القائمة يمكن تدمير قدرة إنتاج تلك الأدوات وإعادة بنائها أيضًا؛ بينما هذان الأمران ليسا بالضرورة واحدًا.
من تدمير المنشآت إلى الهزيمة الاستراتيجية؛ فارق حاسم
المسألة الثانية هي الفرق بين النصر العملياتي والنصر الاستراتيجي. فالجيش الأمريكي يمتلك قدرة عالية على تنفيذ عمليات بعيدة المدى واستخدام أسلحة متطورة وإلحاق أضرار بأهداف محددة. ومع ذلك، فإن النجاح في تدمير أهداف عسكرية لا يعني بحد ذاته تحقيق الأهداف السياسية لعملية ما.
إن الهدف النهائي لأي استراتيجية عسكرية ليس مجرد تدمير تجهيزات الطرف المقابل وبناه التحتية؛ بل يجب أن يوجد ظروفًا يعدل فيها الطرف المقابل عن سياساته أو يُضطر إلى قبول مطالب الطرف المهاجم. وهذه هي النقطة التي تلتقي فيها الحسابات العسكرية بالحقائق السياسية والاجتماعية.
وحتى لو تمكنت أمريكا من إلحاق أضرار واسعة بمنشآت إيران، فستبقى أمام أسئلة أساسية: هل تؤدي هذه الأضرار إلى تغيير الحسابات السياسية لطهران؟ هل تُزال القدرات العلمية والصناعية للبلاد؟ هل لن تمتلك إيران قدرة إعادة البناء ومواصلة المسار؟ والأهم من ذلك، هل يمكن للقوة العسكرية أن تكسر الإرادة السياسية لبلد ما؟
والجواب على هذه الأسئلة لا يمكن تحديده بمجرد حساب القوة التفجيرية للأسلحة أو مقدار تدمير الأهداف. وقد أظهرت التجربة التاريخية أيضًا أن التفوق العسكري لا يعني بالضرورة القدرة على فرض الإرادة السياسية.
السلاح النووي؛ تجاوز خط أحمر بتبعات غير قابلة للتنبؤ
النقطة الثالثة هي التبعات السياسية والدولية لاستخدام أمريكا المحتمل للسلاح النووي. فمثل هذا الإجراء، حتى لو جرى بهدف تدمير منشآت إيران تحت الأرض، لن يكون مجرد عملية عسكرية ضد بلد ما؛ بل يمكن أن يتحول إلى أزمة على المستوى الإقليمي والدولي.
لقد سعت أمريكا خلال العقود الماضية دائمًا إلى تقديم نفسها مدافعًا عن نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وإدراج البرنامج النووي الإيراني في إطار القلق المتعلق بانتشار الأسلحة النووية. إن استخدام السلاح النووي ضد إيران سيضع هذا الادعاء أمام تناقض جدي.
ففي مثل هذه الظروف، لن تواجه واشنطن انتقادات دولية واسعة فحسب، بل ستضعف بشدة اعتبارها السياسي والأخلاقي في موضوع منع الانتشار أيضًا. فكيف يمكن الحديث عن ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية، بينما تُستخدم هذه الأسلحة لحل نزاع سياسي وأمني؟
وإضافة إلى ذلك، فإن استخدام السلاح النووي يمكن أن يضعف العتبة المعيارية لحظر استخدام هذه الأسلحة ويزيد قلق دول مختلفة بشأن أمنها واعتبار التزامات القوى الكبرى. ومثل هذا الأمر قد يغيّر أيضًا الحسابات الأمنية لحكومات أخرى ويعزز الدافع لمراجعة السياسات الدفاعية والنووية.
جغرافيا المنطقة؛ كلفة تتجاوز حدود إيران
لن تقتصر التبعات المحتملة لاستخدام الأسلحة غير التقليدية على حدود إيران. فموقع إيران الجغرافي وروابطها الاقتصادية والبيئية والأمنية مع دول الجوار تجعل أي استخدام للسلاح النووي يخلق مخاطر تتجاوز نطاق الهدف العسكري.
فالتلوث الإشعاعي، بحسب نوع السلاح وظروف الانفجار والعوامل الجوية والجغرافية، يمكن أن تكون له آثار إنسانية وبيئية واسعة. وقد تؤثر هذه التبعات في دول الجوار وموارد المياه والأنشطة الزراعية والبيئة في المنطقة أيضًا.
ومن جهة أخرى، يمكن لمثل هذا الإجراء أن يخلق موجة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. وفي ظروف تواجه فيها غرب آسيا أزمات متعددة، فإن توسيع مواجهة إلى مستوى استخدام الأسلحة النووية سيجعل إمكانية احتواء تبعاتها شديدة الصعوبة.
ولذلك، فإن كلفة مثل هذا القرار لا تقتصر على مقدار الضرر الذي يلحق بإيران؛ بل قد تتعرض أمن حلفاء أمريكا الإقليميين ومصالح هذا البلد الاقتصادية واستقرار مسارات التجارة والطاقة الاستراتيجية لمخاطر جدية.
المسألة الأساسية؛ قوة التدمير لا تساوي قوة النصر
في الختام، يجب دراسة البحث حول احتمال استخدام أمريكا أسلحة غير تقليدية ضد إيران في إطار حقيقة أساسية: القدرة العسكرية، وإن كانت قادرة على تغيير معادلات الميدان، فإنها وحدها لا تستطيع تحديد كل النتائج السياسية والاستراتيجية لمواجهة ما.
قد تمتلك أمريكا القدرة على إلحاق أضرار ثقيلة ببنى إيران التحتية؛ لكن هذه القدرة تختلف عن تدمير المعرفة والإرادة السياسية وقدرة إعادة البناء والقوة الوطنية لبلد ما. وحتى استخدام أسلحة بقوة تدميرية غير مسبوقة لا يمكنه ضمان النتيجة السياسية التي تريدها واشنطن.
ومن هذه الزاوية، يجب عدّ طرح احتمال استخدام السلاح النووي لا مؤشرًا قاطعًا على تفوق أمريكا وقوتها المطلقة، بل تحذيرًا بشأن حدود الأدوات التقليدية وصعوبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية أمام إيران.
والمسألة ليست في مقدار قوة التدمير التي تمتلكها أمريكا؛ بل في ما إذا كانت تستطيع، بالاعتماد على هذه القوة، فرض نتيجتها السياسية المرجوة على إيران؟ والجواب على هذا السؤال أكثر تعقيدًا بكثير من الحسابات المتعلقة بقوة الأسلحة. إن تدمير منشأة ما، حتى لو كان واسعًا وغير مسبوق، لا يعني هزيمة بلد ما؛ كما أن التفوق في الميدان العسكري لا يستتبع بالضرورة النصر في ميدان السياسة.
/انتهى/
تعليقك