الشيخ علي سلمان: واهم من يرى قمع التطلع إلى الديمقراطية والحرية نصراً له

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان، بيانًا من سجنه بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتقاله، وجه فيه الشكر لعائلته على تضحياتها وصبرها، كما وجه شكره لكل من وقف معه طوال السنوات الماضية، خاصًّا بالذكر عوائل الشهداء والمعتقلين والجرحى والمهجرين.

وتحدث الشيخ سلمان في بيانه اليوم الثلاثاء حول أهمية الإصلاح، وحول عدم جواز التوقف عنه كونه "خيانة لله والوطن والشعب"، مشيراً إلى مساعي الوفاق والمعارضة بقياداتها وكوادرها للعمل من أجل الوطن وكيف كان جزاؤهم "حل جمعياتنا، وقتل كوادرنا وأنصارنا، وسجن ونفي قياداتنا، وفرض الخصام والعزلة السياسية علينا وعلى أعضائنا".

وأوضح الشيخ سلمان أنّ "غياب الحوار الجاد وغياب الإصلاح الحقيقي هو أحد الأسباب الأساسية لحدوث الأزمات الكبرى في البلدان، وبلادنا ليست استثناءً لهذه القاعدة المنطقية"، مشيراً إلى أنه "لو تصالحنا فيما بيننا وعالجنا أوضاعنا الحقوقية والاقتصادية ... لما تضخم الدين العام … ولما احتجنا لفرض ضريبة تمس جيب المواطن بنسبة 10% من مشتريات المواطن، ولما احتجنا لإيقاف 3% من الزيادة السنوية للمتقاعدين".

ووجه الأمين العام كلامه إلى النظام قائلًا "لا يتوهم أحدٌ أيها الأخوة والأخوات بأن قمع التطلع إلى الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان هو نصر، بل هو في الحقيقة إيذاء للنفس وخسران مبين لمن يقوم به".

وفيما يتعلق بالمبادرة الدول المطلة على الخليج الفارسي التي ضمت وزير الخارجية السعودية الأسبق سعود الفيصل ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم قال الشيخ سلمان "اتصل بي وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بصفته ممثلاً لمجلس التعاون في مسعى خير لإيجاد حل لهذه الأزمة القائمة وجاء ذلك بناءً على طلب من الأمير سعود الفيصل" متسائلاً "هل يجوز لي أن أرفض استقبال هذا الاتصال؟ وماذا لو رفضت ذلك؟! سيعتبر الجميع بأن هذا تعنتٌ ورفض للحوار، بل ورفض لمساعي مجلس التعاون، ورفضٌ للحل السلمي وللتفاهم والتوافق".

وتابع "أجبت على الاتصال بغرض إيجاد حل لهذا الوطن يخرجه من أزمته في أسرع وقت، وبعد سبع سنوات من هذه المكالمة، أراني الدهر والقضاء عجبًا عُجابًا لا ينقضي، فكيف تحول استقبال مكالمة تلفونية مكشوفة وعلنية لوفد رفيع المستوى من مجلس التعاون يُعنى بحل الأزمة آنذاك إلى جريمة تخابر؟!".

الشيخ علي سلمان اسم بارز في النضال الإنساني الممتد والمتواصل نحو الإصلاح والتغيير السياسي، وهو الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، والتي تم حلها عام 2016 في إطار تشديد الضغوط على ممارسة الحريات السياسية.

واعتُقل الشيخ علي سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014، وحُكم عليه في 2015 بالسجن 4 سنوات، لإدانته بتهم تتعلّق بنشاطه السياسي الإصلاحي. وقد أدّى اعتقاله إلى المزيد من الغضب الشعبي الذي كان يسود البلاد، ولا يزال قائماً، وإلى مطالبة العديد من المنظّمات الحقوقية الدولية بإطلاق سراحه، بعد أن وصفته معتقل رأي.

وقد سبقه ولحق به الآلاف من المعتقلين لأسباب تتعلق بالحراك الوطني السلمي الذي انطلق في 14 فبراير 2011، بعد أن عانى الشعب البحريني نكبة طويلة وحقباً مظلمة عمّقت إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات السلمية التي عمت أنحاء مختلفة في البحرين وشارك فيها آلاف المواطنين، فتعالت الأصوات المنادية بالمساواة في الحقوق والحريات العامة، والتي ضحّى عشرات المواطنين بأرواحهم لأجلها.

وتزامناً مع بدء الأزمة الخليجية في حزيران/يونيو 2017، وجَّهت النيابة العامة تهماً جديدة إلى الشيخ علي سلمان بالتخابر مع دولة أجنبية -دولة قطر- واستندت التهم إلى مقاطع مجتزأة ومبتورة من مكالمة هاتفية جمعته بوزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تعود إلى العام 2011، كانت ضمن جهود الوساطة الأميركية الخليجية في حلِّ الأزمة السياسية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011. وبعد محاكمة شابها الإخلال بحق الدفاع، صدر حكم نهائي بحقه بالسجن المؤبد.

/انتهی/