أفادت وكالة مهر للأنباء في أعقاب الاحتجاجات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد، اعتقلت السلطات التركية حتى الآن نحو 2000 شخص. في هذه الأثناء، رفضت أنقرة التصريحات الدولية بشأن اعتقال إمام أوغلو والاحتجاجات الواسعة ضد هذه الخطوة، ووصفت التصريحات الدولية بـ"المتحيزة".
وألقي القبض على إمام أوغلو، الذي يعتبر أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتفوق عليه في بعض استطلاعات الرأي؛ حدث أدى إلى أكبر احتجاجات ومظاهرات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد في العقد الماضي واعتقالات واسعة النطاق للمحتجين.
وقال حزب الشعب الجمهوري التركي، المعارضة الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوق الإنسان ودول غربية، إن القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي محاولة سياسية للقضاء على التهديد الانتخابي المحتمل لأردوغان.
ونفت الحكومة التركية أي نفوذ لها على النظام القضائي، وزعمت أن المحاكم تعمل بشكل مستقل.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج إن أنقرة دعت شركاءها الأوروبيين إلى التصرف "بالمنطق السليم"، مضيفا أن شدة التهم الموجهة إلى إمام أوغلو تبرر اعتقاله.
وقال في هذا الصدد: "نحن لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على ارتكاب مخالفات، فهذا ممكن". وإذا نظرنا إلى خطورة التهم وإمكانية إخفاء الأدلة، فإننا نرى أن النظام القضائي اتخذ القرار الصحيح.
ودعا حزب الشعب الجمهوري التركي الشعب التركي إلى مواصلة الاحتجاجات، مضيفاً أنه سينظم مظاهرات وتجمعات في مناطق مختلفة من إسطنبول وأجزاء أخرى. ورفض أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراض" وحذر من العواقب القانونية للمتظاهرين.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن 1879 شخصا تم اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات الأربعاء الماضي، وينتظر 260 منهم المحاكمة. وأوضح أنه تم إطلاق سراح 489 شخصا، فيما لا تزال قضايا 662 آخرين قيد التحقيق، كما أصيب 150 شرطيا.
/انتهى/
تعليقك