وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت منظمة التعبئة الإعلامية في شكوى رسمية استشهاد11 صحفيًا إيرانيًا على يد الكيان الصهيوني، ودعت إلى محاكمة دولية لمرتكبي هذه الجريمة الحربية.
وفي هذه الشكوى الرسمية، ذكرت منظمة التعبئة الإعلامية:
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يرْزُقُونَ" (آل عمران، الآية ١٦٩)
في ظلِّ ما يشهده العالم من عنفٍ سافرٍ وجرائمٍ لا هوادة فيها للكيان الصهيوني في المنطقة، لم ينجُ الإعلامُ الإيرانيُّ من هذا العنف. تُدينُ منظمةُ التعبئةِ الإعلاميةِ والمركزُ الوطنيُّ للتعبئةِ الإعلاميةِ، بقلوبٍ مليئةٍ بالحزنِ والغضبِ المقدسِ، بشدةِ الاستشهادِ الجائرِ لأحدِ عشرَ صحفيًا وناشطًا إعلاميًا في مجالِ الإعلامِ وجهادِ البيانِ خلالَ حربِ الاثني عشرَ يومًا الماضية. تُعَدُّ هذه الهجماتُ المباشرةُ على البنيةِ التحتيةِ الإعلاميةِ الإيرانيةِ والناشطينَ العُزَّلِ في المجالِ الإعلاميِّ انتهاكًا صارخًا للقانونِ الدوليِّ، وجريمةَ حربٍ، وهجومًا واضحًا على الضميرِ العالميِّ.
الكيان الصهيوني، الذي مُني بهزيمة استراتيجية في حرب الروايات ومعركة الحقيقة، استهدف، في عملية غير مسبوقة ومُحددة الهدف، مركزين إعلاميين إيرانيين مهمين: المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزة للجمهورية الإسلامية، ومؤسسة بيان الإعلامية، التي كانت نشطة في مجالات الإعلام والجهاد والبيان والسرد الميداني. في أعقاب هذه الهجمات، بالإضافة إلى استشهاد 11 صحفيًا، أصيب أكثر من 10 آخرين بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المراكز الطبية. كما لحقت أضرار جسيمة بالعشرات من الأجهزة التقنية وأنظمة البث المباشر. لم يقتصر هذا الهجوم على الأفراد فحسب، بل امتد إلى وجود الرواية والذاكرة الثقافية للأمة الإيرانية.
كان شهداء إعلام البلاد ممثلين شرفاء لحركة الوعي، ومدافعين عزل عن الحق. لم يقفوا في خندق عسكري، بل في خندق من الكلمات والصور والتحليلات والأفكار، وضحوا بأرواحهم في سبيل أداء واجبهم الإعلامي.
ستخلد أسماؤهم وذكراهم في الذاكرة الوطنية والإعلامية للشعب الإيراني: رمضان علي شوبداري، أمير حسين طاووسي، علي طهماسبي، نيما رجب بور، محمد معين نظري، محمد جواد الوندي، إحسان ذاكري، أبو الفضل فتحي، فرشتة باقري، معصومة عظيمي، وفاطمة صالحي.
أحد عشر شهيدًا إعلاميًا مجهول الهوية، يحملون اليوم لواء الرواية الأسمى؛ رواية الدم ضد الصورة، رواية الحقيقة ضد الدعاية، رواية الإنسانية ضد الأكاذيب.
لا يمكن تبرير هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال من منظور القانون الدولي. واستنادًا إلى المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة، يُعتبر الصحفيون في النزاعات المسلحة مدنيين ويتمتعون بالحماية الكاملة. كما أن نظام روما الأساسي، في الفقرة 2 من المادة 8، يعتبر الهجمات المتعمدة على المدنيين ووسائل الإعلام مثالًا واضحًا على جريمة حرب، ويُدرجها ضمن الجرائم التي تستوجب التحقيق الدولي. إضافةً إلى ذلك، أدانت قرارات الأمم المتحدة ومواقف مؤسسات مستقلة كاليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود، مرارًا وتكرارًا استهداف الإعلاميين، واعتبرته مخالفًا للضمير الإنساني.
لذا، تدعو منظمة التعبئة الإعلامية والمركز الوطني للتعبئة الإعلامية، مستشهدين بهذه الوثائق الدولية، إلى إحالة ملف هذه الجريمة فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبدء محاكمة رسمية لمرتكبي هذا الهجوم وقادته، وخاصة بنيامين نتنياهو. كما يُتوقع أن تُصدر المؤسسات الدولية، في تحرك شفاف وغير سياسي، بيانات رسمية تُدين هذه الجريمة، وتدعو إلى وضع حدٍّ لدوامة العنف ضد الإعلام. إضافةً إلى هذه القضايا، تُطالب منظمة التعبئة الإعلامية والمركز الوطني للتعبئة الإعلامية بطرد وسائل الإعلام الرسمية للكيان الصهيوني من الاتحادات العالمية، وحظر نشر محتواها على منصات الإعلام الدولية، ومقاطعة منصاته الدعائية مقاطعةً كاملة.
إن منظمة التعبئة الإعلامية اذ تعلن التزامها الكامل بمواصلة مسيرة شهداء الإعلام الأعزاء، تؤكد أن الصمت على هذه الجريمة يُعدّ خيانةً للحقيقة وحرية الإعلام. وهذه الشكوى هي خطوة أولى على طريقٍ متينٍ للمتابعة القانونية والإعلامية والسياسية والدولية لهذه المأساة الإنسانية. ونؤمن بأن جهاد البيان قد تعمق بدماء هؤلاء الشهداء، وأن رسالة الرواية ستستمر.
لا نهاب الدماء، ولا نهاب الرواية، فنحن أصوات شهداء الرواية، ولن نسكت حتى تتحقق العدالة. والسلام عليكم.
/انتهى/
تعليقك