وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه من بين الإجراءات الممكنة منح تراخيص لشركات أمريكية لفتح الأعمال في إيران، بالإضافة إلى إلغاء واشنطن لعدد من العقوبات ضد طهران، واعتزمت إدارة أوباما اتخاذ تلك الإجراءات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وانتقد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة، الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أنه لن يسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي، وذكر مستشار ترامب للشؤون الخارجية وليد فارس، أن ترامب سيطالب بإعادة النظر وإجراء التغييرات في الاتفاق حول البرنامج النووي.
وأكدت إدارة أوباما، أنها لن تكون قادرة على فعل شيء، إذا قرر ترامب خرق الاتفاق النووي مع إيران، لكن المحيطون حول أوباما يعتزمون إقناع ترامب ومستشاريه بعدم ملائمة مثل هذه الإجراءات بسبب تبعاتها السلبية، وأكد أحد المصادر أن " من الصعب جداً خرق الاتفاق" لأن دولا أخرى مثل الصين وروسيا تقوم بدعمه.
الجدير بالذكر أن التوقيع على اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، تم يوم 14 تموز/يوليو عام 2015، في العاصمة النمساوية فيينا، بعد سلسلة من المفاوضات المارثونية بين الدول الست، التي ضمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتم اعتماد خطة العمل الشامل المشتركة، وفق القرار الأممي رقم (2231)، لرفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة عن إيران، المفروضة من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي./انتهی/
تعليقك