تحسين مكانة إيران الاقتصادية في العالم بالدبلوماسية الدولية وبدون خطة العمل الشاملة المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في السنوات الماضية تم وضع سياسة تطوير التعاون التجاري مع دول شرق آسيا وجيرانها والقارة الأفريقية على أجندة رجال الدولة ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة.

وأيضاً، وبهدف تطوير التجارة الخارجية، تم اتباع سياسة العضوية في الاتفاقيات الدولية، وأصبحت إيران عضواً رسمياً ودائماً في معاهدة شنغهاي؛ أكثر من نصف سكان العالم أعضاء في معاهدة شنغهاي ولديها 28% من الناتج الإجمالي العالمي.

وفي السنوات الأخيرة، اكتملت سياسة التطلع إلى الشرق مع عضوية إيران في مجموعة بريكس. أدت عضوية إيران في بريكس إلى زيادة التجارة غير النفطية مع 5 أعضاء من بريكس بنسبة 14%، وأصبحت إيران رسميًا عضوًا في الاتفاقية التي تسيطر على 26% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وأدت عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واتفاقية الانسحاب من نظام سويفت النقدي مع دول الهند وروسيا، وزيادة الصادرات إلى أسواق العراق وسوريا ودول مجاورة أخرى، إلى زيادة التجارة مع آسيا بنسبة 43٪.

ويبدو أن التجارة مع آسيا هي إحدى الركائز الأساسية للتجارة الخارجية الإيرانية في مواجهة العقوبات الأميركية القمعية.

بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة، تم إنشاء المسار الصحيح لتجارة إيران مع قارة أفريقيا الغنية، مما أدى إلى زيادة تجارة إيران مع هذه القارة.

وقد وفرت هذه الزيادة في العلاقات التجارية الأساس للنمو الاقتصادي الإيراني وزيادة الصادرات إلى هذه القارة، وسهلت الأسباب لعزل المستعمرين عن هذه القارة.

كما كان تطوير واكتساب حصة أكبر من سوق البلدان الأفريقية مدرجًا على جدول الأعمال في السنوات الأخيرة، وتم البدء في 5 وثائق تعاون طويلة الأجل في مجالات مختلفة، بما في ذلك: الطب البيطري، والسياحة، وعقود المرافق الطبية و المعدات، وتوريد الأسفلت، وبناء محطات الطاقة ومصافي التكرير، واستخدام المناجم الأفريقية، والزراعة خارج الحدود الإقليمية، وإقامة المعارض للتعريف بالسلع الإيرانية، وزيادة المستشارين الاقتصاديين في أفريقيا، وإزالة القيود المفروضة على دخول السبائك بدلاً من العملة، كانت من بين التدابير الأخرى لنمو التجارة في السنوات الماضية.

/انتهى/