مسؤول في وزارة النفط يؤكد على توسيع نطاق الاتفاقيات الإيرانية السعودية في مجال الاقتصاد والطاقة

قال رئيس معهد الدراسات الدولية للطاقة محمد صادق جوكار، للأسف لم تمتد هذه الاتفاقيات إلى المجال الاقتصادي ومجال الطاقة. ويبدو أن الخطوة الثانية من هذه الاتفاقية يجب أن تتخذها المؤسسات الاقتصادية لزيادة التعاون الفعال بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة النفط الايرانية، انه أكد محمد صادق جوكار على ضرورة تمديد الاتفاق الأمني والسياسي بين إيران والسعودية ليشمل مجالات الاقتصاد والطاقة.

وتابع: إن الاقتراب من المملكة العربية السعودية يمكن أن يخلق الانطباع بأنه يمكننا الحصول على مثل هذه الاتفاقية مع دول أخرى متحالفة مع هذا البلد، مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة. إن الدول العربية، وخاصة السعودية والإمارات، في حاجة ماسة إلى الغاز في موسم الصيف، وهو ما يمكن أن يكون الخطوة الأولى بالتعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط في مجال تصدير الغاز، إذا سمح الاستهلاك المحلي.

وفي إشارة إلى حقل أرش المشترك بين إيران والسعودية والكويت، قال رئيس معهد الدراسات الدولية للطاقة: بالنظر إلى عدم تنفيذ أي عمليات للتنمية المتكاملة لهذا المجال، يمكن أن يكون الخطوة الثانية في تعاوننا مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الخليج الفارسي، وفي الوقت نفسه، يمكننا تصدير حصتنا من الغاز من حقل أرش إلى هذين البلدين في نفس الوقت مع التطوير المشترك لهذا الحقل.

وأضاف جوكار: الميزة الثالثة للتعاون بين إيران والسعودية يمكن أن تكون مناقشة تسريع تعاون طهران مع الدول الأخرى. على سبيل المثال، في مناقشة تصدير الغاز إلى باكستان، كانت إحدى العقبات الرئيسية في هذا المشروع تدخل المملكة العربية السعودية فقط لإيقاف نفوذ إيران في دول المنطقة، اعتادت المملكة العربية السعودية على خلق بعض الاضطرابات وتقديم مقترحات مالية واستثمارية لدول أخرى في المنطقة، على سبيل المثال ، اقتراح تصدير الكهرباء إلى العراق وتمويل البناء. 700 كيلومتر من خط الأنابيب.

وقال: الميزة التالية للاتفاق بين البلدين هي خلق منظور ملائم لحل سلمي وتعاوني لتحديات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح رئيس معهد الدراسات الدولية للطاقة أنه في حال تراجع التوتر السياسي بين إيران والسعودية يمكننا السعي لخلق شبكات إقليمية متقاربة في الشرق الأوسط، مضيفًا: من ناحية أخرى، مع استمرار التعاون بين البلدين يمكننا أيضًا أن نرى إمكانية الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليج الفارسي.

وفي إشارة إلى دور الصين في الاتفاق السياسي بين إيران والمملكة العربية السعودية، قال: "في الوقت الذي تعمل فيه هذه الدولة على تعزيز اقتصادها، تسعى هذه الدولة إلى تعزيز مناقشة بناء المؤسسات مع انها تواجه تحديات مثل منطقة تبت مع الهند والتايوان لذلك علينا التفكر في تنمية اقتصادنا مع الدول الجوار بشكل افضل.

/انتهى/

رمز الخبر 1931652

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha