وأفادة وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العهد نيوز، أن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قال في بيان صحفي، انه انطلاقاً من قوله تعالى (وقِفوهم إنّهم مسؤولون) ومن أجل براءة الذمّة أمام الله وأمام التاريخ وأمام أبناء شعبنا، أُطالب كلّ النوّاب الشرفاء بدون تعيين باستجواب رئيس مجلس الوزراء الحالي السيّد الكاظمي وحكومته للملفات التالية وغيرها مما يمكن إضافته:
الملف الأول: الإهمال في إدارة الحكومة بشكل عام وملف وزارة الصحة بشكل خاص، مما أدى إلى التسبّب بوفاة عشرات العراقيين حرقاً في مستشفى الحسين عليه السلام في الناصرية وقبله مستشفى ابن الخطيب في بغداد.
لملف الثاني: الفشل في إدارة الملف الاقتصادي مما تسبّب بغلاء المعيشة وصعوبة حياة الملايين من المواطنين محدودي الدخل بسبب سياسة رفع سعر الدولار بدون وضع معالجات بديلة للتخفيف عن المواطنين المتضررين، بل إهمال وعرقلة تنفيذ مطالبات بعض الكتل البرلمانية بزيادة مفردات البطاقة التموينية وزيادة مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وذلك على العكس ما نجده من اهتمام يصل إلى مخالفة القانون عندما يتعلق الأمر بالاتفاقات السياسية ذات المصالح الشخصية (وهو ما يمكن اعتباره الملف الثالث).
كما حصل من تسليم سلطة إقليم كردستان مبالغ ضخمة من أموال الشعب الذي هو أوج الحاجة اليها، مخالفاً بذلك قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ النافذ الذي أقرّه البرلمان العراقي الذي نصّ صراحةً على عدم تسليم سلطة إقليم كردستان أي مبلغ إلا بعد تسليم ما بذمتهم من أموال النفط والمنافذ الحدودية.
الملف الرابع: الفشل في إدارة ملف الخدمات عموماً وملف الكهرباء خصوصاً على الرغم من مرور أكثر من سنة على تسلم السيد الكاظمي رئاسة الحكومة، بسبب الخضوع للإرادة الأمريكية في عدم التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية، وبسبب عدم الاهتمام في متابعة معالجة مشاكل المنظومة الكهربائية في النقل والتوزيع رغم وجود كميات جيدة من الطاقة المنتَجة.
الملف الخامس: مخالفة قرار مجلس النواب في الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها فوراً من العراق بعد حادث اغتيال الشهداء القادة.
حسنُ ظنّنا بالأخوة الشرفاء من أعضاء مجلس النواب في أن يقوموا بواجبهم الشرعي أمام الله، والقانوني أمام القَسَم الذي أقسموه، والتاريخي أمام أبناء شعبهم الذين ينظرون إليهم الآن ويتوقّعون منهم الموقف المطلوب لوضع حدّ لمعاناهتم والاستهتار بأرواحهم.
وفي حال تسويف رئيس الحكومة من الحضور أو إفشال هذه الخطوة من قبل المستفيدين من استمرار حكومته فلن يبقى إلا الشعب ليقول كلمته العليا التي لن يعلو عليها شيء، علما أننا كنّا قد حذّرنا سابقاً من ثورة الجياع، والآن نحذّر وبكلّ صراحة من ثورة كلّ العراقيين في حال الاستمرار بهذا الأداء الفاشل لهذه الحكومة، وحينها سيعلمُ الذين ظلموا والذين فشِلوا والذين أفسدوا أيَّ منقلبٍ ينقلبون والعاقبةُ للمتقين والعاقبةُ للمظلومين والعاقبةُ للعراقيين./انتهى/
تعليقك